مسألة: مال الشيخ الإمام رحمه الله إلى أَنَّ الظِّهَار خَبَرٌ، كما قال الغزالي في «الوجيز» (١) في (٢) «الظهار»، ونقله الرافعي في «الطلاق» عن بعضهم ساكتا عليه = لا إنشاء، كما نصره الرافعي في «الظهار» (٣)، وذلك في مباحثة كانت بيني وبينه، وهذا شيء قد يُستنكر؛ لكونه يُحدِثُ حكم الظهار، وسأذكر تقريره في «باب العجائب والغرائب».
مسألة: وأنه (٤) إذا قال: «إن لم أتزوج عليك فأنتِ عليَّ كظهر أمي»، تبيَّن بموت كلُّ واحدٍ (٥) منهما بعد إمكان التزويج أنه كان مُظَاهِرًا قُبيل الموت، وفي لزوم الكفارة وحصول العَوْد وجهان.
قال ابن الحدَّاد (٦): «تلزمه الكفارة، ويصير عائدًا عَقِبَ صيرورته مُظَاهِرًا». وقال الجمهور: «لا كفارة عليه، والعَوْد إنما يحصل إذا أمسكها بعد الظهار مُدَّةً يمكنه الطلاق فيها فلم يُطلِّق، ولا ضرورة هنا إلى تقديم الظهار وتقدير العَوْد». هذه عبارة الرافعي (٧).
(١) انظر: الوجيز صـ ٨٣.
(٢) زاد في ز، ص: (باب).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٣٣).
(٤) قوله: (وأنه) زيادة من ز، ص.
(٥) قوله: (واحد) من ظ ١، وليس في سائر النسخ ..
(٦) انظر: المسائل المولدات ص ٢٦٩.
(٧) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٢٨٢).
(٢) زاد في ز، ص: (باب).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٣٣).
(٤) قوله: (وأنه) زيادة من ز، ص.
(٥) قوله: (واحد) من ظ ١، وليس في سائر النسخ ..
(٦) انظر: المسائل المولدات ص ٢٦٩.
(٧) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٢٨٢).
٣٥٦