والمسألة الثانية: أن يجعل الله هو المصرف، فهذا يبين جهة المصرف، وهي مسألة صاحب «العدة» في «الوصية»، ووزانها في «الوقف» أن يعدي بـ «على» لا باللام، فيقول: «وقفت على الله».
فإن قلت: فما قولكم فيما إذا قال: «أوصيت بثلثي» وأطلق، هل هو كما إذا وقف وسكت عن السبل؟
قلت: الظاهر أنه مثله، لكن في «الروضة» في «الوقف» في «الشرط الرابع» في بيان المصرف: أنه يصح ويصرف إلى المساكين (١). وهذا يؤذن بالفرق بين الوقف والوصية (٢).
مسألة: وأنه إذا قال: «وقفته فيما شاء الله» كان صحيحا، إلا أن يريد التعليق، وصرح الماوردي بأنه باطل، وهو ظاهر قول الشيخين: «إن من شرط الموقوف عليه أن يكون معينا» (٣).
مسألة: وأنه لو وقف على بني تميم، أو بني مودود مثلا، وكان أحدهم حملا عند الوقف = فيدخل في الوقف كما في الميراث، ويستحق الغلة لمدة
(١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٣١).
(٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٣١).
(٣) انظر: الحاوي: (٧/ ٥٢٠)، الشرح الكبير: (٦/ ٢٥٤)، روضة الطالبين: (٥/ ٣١٧).
(٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٣١).
(٣) انظر: الحاوي: (٧/ ٥٢٠)، الشرح الكبير: (٦/ ٢٥٤)، روضة الطالبين: (٥/ ٣١٧).
٣٠٨