مسألة: وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية؛ لا يختص، قال: «بشرط أن يصرّح بلفظ المسجد»، ومراده اختصاص الانتفاع به لا اشتراط كون إمامه شافعيًا مثلًا، فذاك شرط معتبر - فيما نعتقد - بإجماع المسلمين.
مسألة: وأنَّ مَنْ وقف وسكت عن السُّبُل، إن ضَمَّ إلى قوله: «وقفتُ» قوله: «الله»؛ صح وقفه.
وتوقف فيما إذا اقتصر على: «وقفتُ»، وقال: «لم يقو عندي اختيار الصحة فيه»، والشيخان لم يذكرا هذا التفصيل، بل أطلقا أنَّ أصح القولين فيمن وقف وسكت عن السُّبُلِ البطلان (٣).
ولعلك تقول: النووي لا يخالف فيما إذا قال: «الله»؛ لأنه قال في «باب الوصية» (٤): «لو قال: «أوصيتُ بثلث مالي لله»، صُرِف في وجوه البر، ذكره صاحب «العُدة»، وقال: هو قياس قول الشافعي»، انتهى. وتابعه عليه الوالد، ولا فرق بين الوقف والوصية (٥).
(١) في ظ ٢، م، ص: (تؤخذ من).
(٢) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (فقد).
(٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٣١)، كفاية النبيه: (١٢/ ٣١).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٦/ ١٨٦).
(٥) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: قد فرق بينهما صريحًا، فعجب قوله، وهذا [مود ..]).
(٢) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (فقد).
(٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٣١)، كفاية النبيه: (١٢/ ٣١).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٦/ ١٨٦).
(٥) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: قد فرق بينهما صريحًا، فعجب قوله، وهذا [مود ..]).
٣٠٧