والثاني: فساد العقد، وهو الأقوى عند النووي، وقدم الوالد تصحيحه قُبيل الكلام على قول «المنهاج»: «وكذا إن كفاها المطر المعتاد»، ورأيتُ الروياني في كتابه «التجربة» جزم بأنه المذهب، قال: «وغلِطَ مَنْ قال غيره»، قال: «لأنه شرط ينافي مقتضى عقد الإجارة» أي: لأن مقتضاها والصورة هذه زرع الحنطة، وما ضرره ضررها.
والوجه الثالث: صحة العقد وفساد الشرط.
* مسألة: وأنه إذا تقابل البائع والمستأجر بعدما باع العين المستأجرة؛ رجع ما بقي من المنافع إلى المشتري، ورجح المتولي (٤) رجوعها إلى البائع، وسكت عليه الشيخان، قال الشيخ الإمام: «فلا يُغتَرُّ به»، قال: «ولو قيل بامتناع الإقالة لم يَبْعُد».
* مسألة: وأنَّ فسخ الإجارة بالعيب رفع للعقد من حين حدوث (٥) سببه،
(١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢١٧).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٣٥، ١٣٤)، كفاية النبيه: (١١/ ٢٥٣).
(٣) في ظ ١: (أحدهما)، والمثبت من سائر النسخ.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٨٦).
(٥) في ظ ١: (صدور)، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٣٥، ١٣٤)، كفاية النبيه: (١١/ ٢٥٣).
(٣) في ظ ١: (أحدهما)، والمثبت من سائر النسخ.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٨٦).
(٥) في ظ ١: (صدور)، والمثبت من سائر النسخ.
٢٩٧