فإن قلت: لعلهما يقولان: العاجز عن الحفظ لا يكون وليا.
قلتُ: ذاك العاجز لقصور في نفسه، أما لكثرة الأموال - كالقاضي - فلا، ثم أنا لا أفهم من الإيداع إلا جعل المال تحت يد رجل بعينه مع انقطاع تطلع القاضي إليه ما دام عنده، أما اتخاذ مكان للمال عليه شهود ضابطون - كمودع الحكم - فليس هذا من الإيداع في شيءٍ وإِن سُمي مُودَعا، بل هو باق تحت يد القاضي، وهو أولى من الإقراض في كل حالة، ولم يعنوه إن شاء الله بقولهم: «الإقراض أولى من الإيداع».
*مسألة: وأنه يجوز للولي أن يهب مال الصبي بشرط ثواب معلوم، إذا جعلناه بيعا وهو المذهب (٢).
*مسألة: وأنَّ السَّفَهَ يَسلِبُ الولاية وإن لم يتصل به حجر القاضي، وهو وجه صححه ابن الرفعة (٣).
(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨٣).
(٢) قوله: (وهو المذهب) راجع إلى أنَّ الهبة بشرط ثواب معلوم بيع لا إلى جواز هبة مال الصبي بشرط الثواب المعلوم، وانظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨١)، روضة الطالبين: (٤/ ١٨٩).
(٣) انظر: عجالة المحتاج: (٣/ ١٢١٤).
(٢) قوله: (وهو المذهب) راجع إلى أنَّ الهبة بشرط ثواب معلوم بيع لا إلى جواز هبة مال الصبي بشرط الثواب المعلوم، وانظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨١)، روضة الطالبين: (٤/ ١٨٩).
(٣) انظر: عجالة المحتاج: (٣/ ١٢١٤).
٢٦٧