*مسألة: وأنه إذا واطا شخصًا، فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين، وخبَّر بالعشرين = حَرُمَ، وأكثر الأصحاب على أنه مكروه كراهة تنزيه.
*مسألة: وأنه لا يجوز بيع بعض السكر ببعض، وهو مقالُ النووي في «الروضة» (٢) وأكثر كلامه، لكن قضيَّة ما في «تصحيح التنبيه» صحته.
*مسألة: قال الشيخ الإمام: «ومحلُّ الخلاف إذا كان ما في السكر من الماء واللبن (٣) يذهب بالغليان، بحيث لا يظهر في الميزان، فإن لم يكن اتجه القطع بالمنع».
*مسألة: وأنَّ الصفقة إذا فصل فيها البائع والمشتري الثمن يجري فيها القولان.
*مسألة: وأنَّ خَلَّ الرطب لا يتأتى فعله إلا بالماء، فلا يباع بعضه ببعض، وبه صرح الماوردي (٤).
*مسألة: وأنَّ عصير العنب مع خَلَّه جنس واحد، وصحح الشيخان تبعًا
(١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، س.
(٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٩٢).
(٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (يعني: أنَّ السكر يوضع فيه لبن حليب)
(٤) انظر: الحاوي: (٥/ ١١٢).
(٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٩٢).
(٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (يعني: أنَّ السكر يوضع فيه لبن حليب)
(٤) انظر: الحاوي: (٥/ ١١٢).
٢٤٣