*مسألة: وأنَّ البيع ينفسخ إذا حصل اختلاط الثمرتين: ثمرة البائع وثمرة المشتري، فيما يندر الاختلاط فيه في البيع، خلافًا للرافعي والنووي حيث قالا: «يتخير المشتري» (٣).
*مسألة: قال الشيخ الإمام: «وإن قلنا بثبوت الخيار كما يقولان؛ فهو للبائع لا للمشتري»، خلافًا لهما أيضًا حيث صححا ثبوته وقالا: «إنه للمشتري».
*مسألة: وأنَّ مَنْ اشترى الحامل جاهلا بحملها، فانفصل الحمل، وحصل بالوضع نقص = فله الرد، بخلاف ما إذا كان عالمًا.
*مسألة: وأنَّ خيار التصرية يمتد ثلاثة أيام، قال: «هذا هو الصحيح؛ للحديث (٤)»، قال: «ونص عليه الشافعي»، قال: «وهو خيار شرع لا خيار عيب». وقالا: «بل هو على الفور» (٥).
*مسألة: وأنه لا يُشترط في بيع الحاضر للبادي عموم الحاجة، بل يكفي أصلها، وهو وجه في «المطلب» منسوب إلى النص.
(١) في ظ ١: (فيما)، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) في ظ ١: (بعد)، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٦٢)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٦٧).
(٤) يقصد حديث النهي عن التصرية، رواه البخاري (٢١٤٨).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٢٩)، روضة الطالبين: (٣/ ٤٦٨).
(٢) في ظ ١: (بعد)، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٦٢)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٦٧).
(٤) يقصد حديث النهي عن التصرية، رواه البخاري (٢١٤٨).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٢٩)، روضة الطالبين: (٣/ ٤٦٨).
٢٤٢