فهذه الأمور تتعلق بباب السياسة الشرعية، والذي يقدر الجهاد، والجزية، والصلح، هم ولاة الأمر، وأهل الحل والعقد، وليس متروكًا إلى الأفراد أن يجتهدوا فيه ما شاؤوا، ويتخذوا من الأفعال، والتصرفات ما شاؤوا، وإلا أصبح الأمر فوضى، وجرى على أهل الإسلام من المصائب والتبعات ما لا يخفى، فيجب على أهل الإسلام أن يكونوا يدًا واحدة، وأن يأتمروا بأمر أمرائهم.
١٣ - وجوب الاستعانة بالله في جميع الأمور؛ لقوله: «فاستعن بالله، وقاتلهم»، وقال لمعاذ: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك» (٢)، فلا غنى للمؤمن عن الاستعانة بالله.
إِذَا لَمْ يَكُنْ عَونٌ مِنْ اللهِ لِلفَتى … فأوَّلُ مَا يَجني عَلَيْهِ اجْتِهادُهُ (٣).
١٤ - احترام ذمة الله وذمة نبيه ﷺ، والتفريق بينها وبين ذمة المسلمين.
١٥ - وجوب احترام حكم الله وحكم نبيه ﷺ، والتفريق بينه وبين الاجتهاد الشخصي.
١٦ - عدم التعبير في المسائل الاجتهادية بعبارة "حكم الإسلام في كذا
(١) سيرة ابن هشام ت السقا (٢/ ٢٢٣).
(٢) أخرجه أبو داود في باب تفريع أبواب الوتر، باب في الاستغفار برقم (١٥٢٢) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١٢٢٦) وصححه الألباني.
(٣) هذا البيت نسبه في الفرج بعد الشدة للتنوخي (١/ ١٧٧) للإمام علي، ولم نجده في ديوانه.
(٢) أخرجه أبو داود في باب تفريع أبواب الوتر، باب في الاستغفار برقم (١٥٢٢) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١٢٢٦) وصححه الألباني.
(٣) هذا البيت نسبه في الفرج بعد الشدة للتنوخي (١/ ١٧٧) للإمام علي، ولم نجده في ديوانه.
٢ / ٧٤٤