وجوازها بالإجماع (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠] أي: الزكاة، حيث جوّز العمل عليها، وهو بحكم النيابة عن المستحقين، ولفعله عليه الصلاة والسلام، ولدعاء الحاجة إليها، إذ لا يمكن كلُّ أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه.
(لا) أي: لا تصح الوكالةُ (فِيْمَا لَا تَدْخُلُه النِّيَابَةُ)، من حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين، (كَصَلَاةٍ، وَصَوْمٍ، وَحَلْفٍ، وَطَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ)؛ لتعلقها ببدن الفاعل ممَّنْ تلزمه.
والحاصل: أنَّ الحقوق ثلاثة أنواع، نوع تصح الوكالة فيه مطلقًا، وهو: ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين. ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا، كالصلاة، والصوم، والطهارة. ونوع تصح فيه مع العجز عنه، دون القدرة، كحج فرض وعمرته.
(وَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ مُنَجَّزَةً) أي: في الحال. (وَ) تصح (مُعَلَّقَةً)، كإذا قدم الحاج فخُذْ كذا، أو إذا جاء الشتاء فاشتر كذا، أو إذا
(١) حكاه ابن قدامة في المغني ٧/ ١٩٧.
٩٤٤