(الرَّابعُ منَ الأحكام المتعلقة بالحجر: انْقِطَاعُ الطَّلَبِ عَنْهُ) أي: عن المفلس؛ لما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، ولقوله عليه الصلاة والسلام لغرماء معاد: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ثُمَّ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» (٣).
(فَمَنْ بَاعَهُ) أي: باعَ المفلس شيئًا، (أَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا، عَالِمًا بِحَجْرِهِ، لَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ) أي: مطالبته ببدله (حَتَّى يَنْفَكَ عَنْهُ الْحَجْرُ)؛ لأنه مفرط بمعاملته له. لكن إن وجدا أعيان مالهما، فلهما أخذها.
فائدة: إذا مات المديون انتقل ماله لورثته؛ لأنَّ الدِّينَ لا يمنعُ انتقال المال إليهم. ويتعلق حق الغرماء بجميع التركة.
(١) بمجرد وفائه. انظر: الإقناع ٢/ ٤٠٤، غاية المنتهى ٢/ ١٣٧.
(٢) إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم، والآخرين يضربون بجميع ديونهم. انظر: دقائق أولي النهى ٢/ ١٧١.
(٣) أخرجه أحمد في المسند برقم (١١٣١٧).
(٢) إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم، والآخرين يضربون بجميع ديونهم. انظر: دقائق أولي النهى ٢/ ١٧١.
(٣) أخرجه أحمد في المسند برقم (١١٣١٧).
٩٢٩