فلو أنَّ المفلس اشترى سلعةً، وباعها، واشتراها، فهي لأحد البائعين بقرعة، فإن ترك أحدهما، فللثاني أخذها بلا قرعة.
ويشترط لملك الرجوع س (ب) عةُ (شُرُ) و(ط).
أحدها: (كَوْنُهُ) أي: من يملكُ الرجوع (لَا يَعْلَمُ بِالْحَجْرِ) على المفلس.
(وَ) الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجرِ (٢) (أَنْ يَكُونَ المُفْلِسُ حَيًّا)؛ لما ورد في حديث ابن هشام، إلى أن قال النبي ﷺ: «وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» رواه أبو داود مرسلًا (٣).
(١) صحيح البخاري برقم (٢٤٠٤)، ومسلم برقم (١٥٥٩).
(٢) لعل المصنف رحمه الله يتحدث هنا عن استحقاق الرجوع بالسلعة عند المفلس وليس عن الأحكام المتعلقة بالحجر، وكذلك في الشرطين الرابع والخامس.
(٣) سنن أبي داود برقم (٣٥٢٠)، وأخرجه أبو داود موصولًا من حديث أبي هريرة برقم (٣٥٢٢).
(٢) لعل المصنف رحمه الله يتحدث هنا عن استحقاق الرجوع بالسلعة عند المفلس وليس عن الأحكام المتعلقة بالحجر، وكذلك في الشرطين الرابع والخامس.
(٣) سنن أبي داود برقم (٣٥٢٠)، وأخرجه أبو داود موصولًا من حديث أبي هريرة برقم (٣٥٢٢).
٩٢١