(وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ) بعوضٍ (عَنْ خِيَارٍ) في بيع، أو إجارة، (أَوْ) عنْ شُفْعَةٍ، أَوْ عَنْ (حَدِّ قَذَفٍ)؛ لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيارُ؛ للنظر في الحظ، والشفعة؛ لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف؛ للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. (وَتَسْقُطُ جَمِيعُهَا) أي: الخيار، والشفعة، وحد القذف، بالصلح؛ لأنه رضًا بتركها. (وَلَا) يصح أن يصالح (شَارِبًا) لخمرٍ، أَوْ سَارِقًا لِيُطْلِقَهُ، أَوْ لئلا يرفعه للسلطان (٢)؛ لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته. ولا يصح أن يصالح (شَاهِدًا لِيَكْتُمَ شَهَادَتَهُ)؛ - لتحريم كتمانها - على أن لا يشهد عليه بحق الله، أو آدمي، أو على أن لا يشهد عليه بزورٍ؛ لأنه صلح على حرام.
تتمة: ويصح صلح مع إقرار، أو مع إنكار، عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، سواء كان مما يجوز بيعه، كعين، ودين، أو لا، كقصاص بأخذ دية، ولو بلغ ديات، وكعيب مبيع.
(١) صححه في المقنع ص ١٨٣، وجزم به في المنتهى ١/ ٣٠٠.
(٢) ويُردُّ ما أخذ منه.
(٢) ويُردُّ ما أخذ منه.
٩٠٢