وإن ظن المحتال عليه مليئًا، أو جهله، فبان مفلسًا، رجع بدينه على المحيل. ولا يرجع إن رضي بالحوالة على من ظنه مليئًا أو جهله، ولم يشترط الملاءة؛ لتفريطه بترك اشتراطها. فإن اشترطها، فبان المحال عليه معسرًا، رجع على المحيل. قال شيخُنا في شرحه على المنتهى: «ويؤخَذُ منه صحة هذا الشرط؛ لما فيه من المصلحة».
تنبيه: ومتى صحتِ الحوالة، وتراضى المحتال والمحال عليه بخير من الدين، أو بدونه، أو بتعجيله إن كان مؤجلًا، أو بتأجيله إن كان حالًا، أو بأخذ عوضِهِ، جاز ذلك؛ لأنَّ الحق لهما. لكن إن جرى بين العوضين ربا نسيئة، بأن عوّضه عن موزون موزونًا، ونحوه، اشترط فيه القبضُ قبل التفرق. وإن أحال رجل زيدًا (١) على عمرو، فعمرو أحال زيدًا على بكرٍ، صح ما ذكر؛ لأنه حوالة بدين على دين ثابت. وهكذا تصح الحوالة إذا أحال بكر زيدًا على
(١) في الأصل: «رجلًا زيد» والصواب ما أثبته تمشيًا مع السياق.
٨٩٤