(وكذا) يلزم القضاء، والكفارة (من جومع إن طاوع) في الجماع. ومن لم يطاوع، فيلزمه القضاء، لا الكفارة (٤).
وقيل: يقضي من فعل، لا من فعل به من نائم، وغيره. وقيل: لا قضاء مع النوم فقط. وذكره بعضهم نص أحمد فيه (٥)؛ لعدم حصول مقصوده. قال صاحب «المنتهى» في «شرحه»: «وإن
(١) أي: ما بين حرَّتي المدينة. واللابة: الحرة ذات الحجارة السود. انظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٦٥.
(٢) صحيح البخاري برقم (١٨٣٤)، ومسلم برقم (١١١١).
(٣) هو من حديث أبي هريرة. سنن أبي داود برقم (٢٣٩٣).
(٤) وهذا يناقض قول الشارح قليل: «… . مكرهًا كان للجماع أو ناسيًا للصوم … . لزمه القضاء والكفارة».
(٥) انظر: الإنصاف ٧/ ٤٤٤ و٤٤٦.
(٢) صحيح البخاري برقم (١٨٣٤)، ومسلم برقم (١١١١).
(٣) هو من حديث أبي هريرة. سنن أبي داود برقم (٢٣٩٣).
(٤) وهذا يناقض قول الشارح قليل: «… . مكرهًا كان للجماع أو ناسيًا للصوم … . لزمه القضاء والكفارة».
(٥) انظر: الإنصاف ٧/ ٤٤٤ و٤٤٦.
٤٩٤