(ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) (١) أي: لا ينكر على مجتهد، أو مقلد، فيما يسوغ فيه الاجتهاد.
(ولا تصح إمامة المرأة) ولا الخنثى (بالرجال) ولا بالخناثي؛ لاحتمال أن يكون أنثى أم برجال؛ لحديث جابر: «لا تؤمن امرأة رجلًا» (٢)، (ولا) تصح (إمامة المميّز بالبالغ في) صلاة (الفرض) لما روي عن ابن مسعود (٣)، وابن عباس (٤)، (و) لكن (تصح إمامته) أي: المميز (في) صلاة (النفل، و) تصح إمامته (في الفرض) إذا كان (ب) مميز (مثله).
(ولا تصح إمامة محدث، ولا) إمامة من ببدنه، أو ثوبه، أو بقعته نجاسة (يعلم ذلك) أي: حدثه، أو نجسه (فإن جهل هو) أي: الإمام حدثه، أو نجسه (والمأموم) أيضًا جهل ذلك بإمامه.
(١) والمراد بمسائل الاجتهاد: المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا. انظر: الفتاوى الكبرى ٣/ ١٨١، إعلام الموقعين ٣/ ٢٨٨. وانظر: كتاب «الإنكار في مسائل الاجتهاد» من إصدارات مجلة الوعي الإسلامي بوزارة الأوقاف الكويتية.
(٢) أخرجه ابن ماجه برقم (١٠٨١).
(٣) فعنه رضي الله عنه قال: «لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود» رواه الأثرم، كما في «المنتقى» ص ٢٧٢.
(٤) فعنه رضي الله عنه قال: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» أخرجه عبد الرزاق برقم (٣٥٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٦٠٦٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه برقم (١٠٨١).
(٣) فعنه رضي الله عنه قال: «لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود» رواه الأثرم، كما في «المنتقى» ص ٢٧٢.
(٤) فعنه رضي الله عنه قال: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» أخرجه عبد الرزاق برقم (٣٥٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٦٠٦٩).
٢٧٩