ثم أتبعه أن قال (٢): في إسناده النُّعمان بن راشد، وبكر بن وائل، وهما ضعيفان، إلّا أنّ أبا حاتم قال: بكر بن وائل صالح الحديث.
هذا نص ما أورد، وهو هكذا مُوهمٌ تساوي حديث بكر بن وائل والنعمان.
= همام، عن بكر الكوفي - قال محمد بن يحيى: هو بكر بن وائل بن داود -، أنّ الزُّهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، قال: «قام رسول الله ﷺ خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر: صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس - زاد علي في حديثه: أو صاع بر، أو قمح بين اثنين - ثم اتفقا - عنَ الصَّغير والكبير، والحُرِّ والعبد»، وبكر بن وائل: هو ابن داود التيمي الكوفي، صدوق كما في التقريب (ص ١٢٧) ترجمة رقم: (٧٥٢).
وأما اختلاف إسناد هذا الحديث على الزُّهريّ، فقد فصل فيه القول الدارقطني في علل الحديث (٧/ ٣٩ - ٤٠) في الحديث رقم: (١١٩٥)، فقال: «أصحها: عن سعيد بن المسيب، مرسلًا»، وهذه الرواية المرسلة أخرجها أبو داود في المراسيل (ص ١٣٦) الحديث رقم: (١٢٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٣٢ - ٣٣) الحديث رقم: (٣٤١٤)، من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب: «أَنَّ رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر مدين من حنطة»، وأخرجه من غير وجه عن ابن شهاب الزهري، عن ابن المسيب. ينظر فيه: (٩/ ٣٤) الحديث رقم: (٣٤١٦) و(٣٤١٧).
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٣١٥ - ٣١٦) الحديث رقم: (٦١٦)، من طريق عبد الخالق بن سلمة الشيباني، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الصدقة؛ يعني: صدقة الفطر، فقال: «كانت على عهد رسول الله ﷺ؛ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ …». فذكره.
ونقل الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٠٩) عن الإمام أحمد في رواية مهنا عنه أنه ضعف رواية ثعلبة بن أبي صعير، ورجح رواية مَنْ رواه عن الزهري، عن ابن المسيب، مرسلًا، فقال مهنا: «ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر، نصف صاع من بر، فقال: ليس بصحيح، إنما هو مرسل، يرويه معمر وابن جريج، عن الزهري، مرسلًا، قلت: مِنْ قِبَل مَنْ هذا؟ قال: من قِبَل النُّعمان بن راشد، وليس بالقوي في الحديث. وقال: وسألته عن ابن أبي صعير، أهو معروفٌ؟ فقال: ومَنْ يعرف ابن أبي صعير، ليس هو معروف». ثم قال الزيلعي: «وذكر أحمد وابنُ المديني ابن أبي صُعير، فضعفاه جميعًا. وقال ابن عبد البر: ليس دون الزهري مَنْ تقوم به الحُجَّة». ولكن رواية بكر بن وائل لها شواهد كثيرة تتقوى بها، تنظر في السلسلة الصحيحة للألباني (٣/ ١٧٠) تحت الحديث رقم: (١١٧٧).
(١) في النسخة الخطية: (عُبيد الله بن ثعلبة)، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥١)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج السابقة.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٤).
وأما اختلاف إسناد هذا الحديث على الزُّهريّ، فقد فصل فيه القول الدارقطني في علل الحديث (٧/ ٣٩ - ٤٠) في الحديث رقم: (١١٩٥)، فقال: «أصحها: عن سعيد بن المسيب، مرسلًا»، وهذه الرواية المرسلة أخرجها أبو داود في المراسيل (ص ١٣٦) الحديث رقم: (١٢٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٣٢ - ٣٣) الحديث رقم: (٣٤١٤)، من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب: «أَنَّ رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر مدين من حنطة»، وأخرجه من غير وجه عن ابن شهاب الزهري، عن ابن المسيب. ينظر فيه: (٩/ ٣٤) الحديث رقم: (٣٤١٦) و(٣٤١٧).
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٣١٥ - ٣١٦) الحديث رقم: (٦١٦)، من طريق عبد الخالق بن سلمة الشيباني، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الصدقة؛ يعني: صدقة الفطر، فقال: «كانت على عهد رسول الله ﷺ؛ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ …». فذكره.
ونقل الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٠٩) عن الإمام أحمد في رواية مهنا عنه أنه ضعف رواية ثعلبة بن أبي صعير، ورجح رواية مَنْ رواه عن الزهري، عن ابن المسيب، مرسلًا، فقال مهنا: «ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر، نصف صاع من بر، فقال: ليس بصحيح، إنما هو مرسل، يرويه معمر وابن جريج، عن الزهري، مرسلًا، قلت: مِنْ قِبَل مَنْ هذا؟ قال: من قِبَل النُّعمان بن راشد، وليس بالقوي في الحديث. وقال: وسألته عن ابن أبي صعير، أهو معروفٌ؟ فقال: ومَنْ يعرف ابن أبي صعير، ليس هو معروف». ثم قال الزيلعي: «وذكر أحمد وابنُ المديني ابن أبي صُعير، فضعفاه جميعًا. وقال ابن عبد البر: ليس دون الزهري مَنْ تقوم به الحُجَّة». ولكن رواية بكر بن وائل لها شواهد كثيرة تتقوى بها، تنظر في السلسلة الصحيحة للألباني (٣/ ١٧٠) تحت الحديث رقم: (١١٧٧).
(١) في النسخة الخطية: (عُبيد الله بن ثعلبة)، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥١)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج السابقة.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٤).
٢ / ٦٣٦