١ - (فإن كانت)؛ أي: المطلقة (ممن لم تحض) لصغر ويوطأ مثلها أمن حملها أم لا.
٢ - (أو) كانت (ممن قد يئست من المحيض كبنت سبعين سنة) فثلاثة أشهر في الحرة وعلى المشهور في (الأمة) لقوله تعالى: ﴿والتي ببسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والتي لم يحضن﴾ [الطلاق: ٤]، وإنما سارت الأمة الحرة لعموم الآية، ولأن براءة الرحم لا تحصل إلا بثلاثة أشهر لأن الحمل يمكث أربعين يوما نطفة، ثم أربعين يوما علقة، ثم أربعين يوما مضغة، ثم يتحرك ويعلو جوف المرأة فيظهر الحمل، وبهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز والحسن ومجاهد وابن شهاب وغيرهم، ولا بد من مراعاة الشهور بالأهلة، فإذا طلقت في أثناء الشهر كملت الشهر الذي طلقت فيه من الشهر الرابع، ولا يحسب يوم الطلاق.
والثالثة أشار إليها بقوله: (وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة) المستحاضة (في الطلاق سنة) «لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك في المرتابة التي حالها كحال المستحاضة» (٢)، وعلة ذلك أن تسعة أشهر هي معتاد أمد الحمل فتنتظرها لنفي الريبة، ثم تعتد بعدها بثلاثة أشهر لانتقالها عن الإقراء.
(وعدة الحامل في وفاة) على المشهور (أو طلاق) اتفاقا (وضع حملها)
(١) البيهقي (١٥٥٧٢)، ومصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٠).
(٢) شرح الزرقاني (٣/ ٢٧٣)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨/ ١٦٤)
(٢) شرح الزرقاني (٣/ ٢٧٣)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨/ ١٦٤)
٢ / ١٠٠٤