ولكنه مشروط بوجود الشقاق، وعدم الاتفاق في المصالح والأخلاق، أما سؤاله مع عدم وجود ذلك فمنهي عنه بقول النبي ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة» (٣).
أما كونه طلقة بائنة ليس بفسخ فلقول سعيد بن المسيب: «أن النبي ﷺ جعل الخلع تطليقة» (٤).
ولأن «عثمان رضي الله عنه حكم بذلك في اختلاع أم بكر الأسلمية من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد كما رواه مالك والشافعي عنه لكن ضعفه أحمد بن حنبل وغيره، وروى ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: «لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء»» (٥)، ولأن المرأة بذلت العوض للفرقة،
(١) أخرجه البخاري (٧/ ٦٠) (٥٢٧٣، و٥٢٧٤ و٥٢٧٥)، (٧/ ٦١) (٥٢٧٧)، وأخرجه أبو داود (٢٢٢٩).
(٢) رواه الترمذي (١١٨٥)، قال أبو عيسى: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، قال الشيخ الألباني: صحيح.
(٣) أبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٢٦٣)، والدارقطني (١٣٤)، ورواه الدارقطني موصولا من حديث ابن عباس لكنه ضعيف جدا وقال البيهقي في الصغرى: وإسناده ضعيف بمرة، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلك.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٨٤).
(٢) رواه الترمذي (١١٨٥)، قال أبو عيسى: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، قال الشيخ الألباني: صحيح.
(٣) أبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٢٦٣)، والدارقطني (١٣٤)، ورواه الدارقطني موصولا من حديث ابن عباس لكنه ضعيف جدا وقال البيهقي في الصغرى: وإسناده ضعيف بمرة، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلك.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٨٤).
٢ / ٩٧١