الطلاق وما يتعلق به من أحكام
• قال المصنف رحمه الله تعالى: (ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة، ويلزمه إن وقع، وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة.
فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء، وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع، والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة، والأقراء هي الأطهار.
وينهى أن يطلق في الحيض فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها والثلاث تحرمها إلا بعد زوج.
ومن قال لزوجته: أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك.
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣٦٢).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٢١٩٣)، ومسند الشافعي (١٤٠٢).
(٣) فتح القدير لابن الهمام باب: طلاق المريض، من كتاب الطلاق.
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٢١٩٣)، ومسند الشافعي (١٤٠٢).
(٣) فتح القدير لابن الهمام باب: طلاق المريض، من كتاب الطلاق.
٢ / ٩٦٠