(وكذلك) مثل تأبيد الزوجة الملاعنة (الذي يتزوج المرأة)؛ بمعنى: يعقد عليها وهي (في عدتها) من غيره سواء كانت عدة وفاة أو طلاق، وإنما قيدنا العدة بكونها من غيره، لأنه لو تزوج بمبتوتته وإن كان حراما قبل زوج، يفسخ ويحد إلا أنه لا يتأبد تحريمها عليه (ويطؤها في عدتها) لحكم عمر رضي الله عنه بذلك أنه قال: «أيما امرأة نكحت في عدتها. فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا» (٢)، وروى عبد الرزاق (٣) مثله عن علي رضي الله عنه ولا مخالف لهما من الصحابة، وظاهر كلام المصنف أنه لو عقد في العدة ودخل بعدها لا تحرم، والمشهور تأبيد الحرمة، وظاهره أيضا أن القبلة ونحوها إذا وقعت في العدة لا تحرم وخالفه صاحب «المختصر» قائلا: إذا وقعت القبلة ونحوها في العدة تأبد (٤)، ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته كالقاتل إذا قتل مورثه، وقال في التوضيح: ذكر القاضي عبد الوهاب التأبيد عن عمر ولا مخالف له، وصح رجوع عمر رضي الله عنه عن هذا القضاء فروى الثوري عن الشعبي عن مسروق عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه أنه رجع فقال لها: «مهرها ويجتمعان ما شاءا» (٥) وورد أن سبب رجوعه رد علي رضي الله عنه عندما حكم بذلك مرة أخرى فقام عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة» (٦)
(١) شرح الزرقاني (٣/ ٢٤٨).
(٢) شرح الزرقاني (٣/ ١٨٩).
(٣) المصنف (٦/ ٢٠٨).
(٤) مواهب الجليل (٥/ ٣٩).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٣٢٤).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٣٢٢) (٧/ ٤٤٢).
(٢) شرح الزرقاني (٣/ ١٨٩).
(٣) المصنف (٦/ ٢٠٨).
(٤) مواهب الجليل (٥/ ٣٩).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٣٢٤).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٣٢٢) (٧/ ٤٤٢).
٢ / ٩٥٥