وعن الحسن قال: «كتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه إن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر، قال فكتب إليه عمر رضي الله عنه خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر، وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر، وخذ من المسلمين من مائتين خمسة فما زاد في كل أربعين درهما درهم (٢).
وعن أنس بن مالك قال: «بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على العشور وكتب لي عهدا أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه بتجارتهم ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر»، والفرق بينهما أن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الإسلام، وجميع بلاد الإسلام كالبلد الواحدة.
وأما أهل الذمة فإنما يؤخذ منهم لانتفاعهم، وهم غير ممنوعين من بلادنا، فلما تكرر نفعهم تكرر الأخذ منهم.
وظاهر كلام الشيخ: أنه لا ينقص من العشر وإن رآه الإمام، وهو قول مالك وأشهب، وحاصله أنه إن كان قبل النزول يجوز أن يتفق معهم على أكثر من العشر، وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر.
وقال ابن القاسم: يؤخذ منهم بحسب ما يراه الإمام. وصرح مرزوق
= شرح المدونة للرجراجي (٢/ ٢٦٥).
(١) الخراج لأبي يوسف (١٤٩).
(٢) الخراج ليحيى بن آدم القرشي (٢/ ٧٥).
(١) الخراج لأبي يوسف (١٤٩).
(٢) الخراج ليحيى بن آدم القرشي (٢/ ٧٥).
٢ / ٧٠٤