وقد علمت مما تقدم أن السجود شرع لجبر الخلل الواقع في الصلاة كما لو زاد ركوعا أو سجودا سهوا، أو ترك ركوعا أو سجودا كذلك؛ أي: سهوا، وتلافى ذلك المتروك قبل السلام أو ترك سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فإنه يطالب بالسجود على حسب أحواله من كونه قبل أو بعد لجبر هذا الخلل، وكان من جملة الخلل الواقع في الصلاة ما لا يجبر بالسجود؛ أي: لا يكون السجود بدلا عنه؛ أي: بحيث يقال إن هذا السجود متمم لصلاة من ترك منها ركنا، وإنه قائم مقام ذلك الركن، نبه على ذلك المصنف بقوله:
• أركان الصلاة لا يجبرها سجود السهو إن تركت:
(ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة)؛ أي: كاملة تيقن تركها أو شك فيه حال تشهده وقبل سلامه، ولا بد من الإتيان بتلك الركعة، لأن الفرائض لا تجبر بالسهو، وإن كان منها ما يمكن استدراكه في الصلاة بإلغاء البعض كترك سجدة وركعة ونحو ذلك، وهناك ما لا يمكن تداركه إلا باستئناف الصلاة كتكبيرة الإحرام والنية، ومن أساء في صلاته فترك ركنا منها وجب عليه
(١) تنوير المقالة (٢/ ٢٦٦).
١ / ٤٣٨