بعض مسائل الإقرار:
(ولا يجوز) بمعنى لا يصح (إقرار المريض) مرضا مخوفا (لوارثه بدين) له في ذمته، أو بقبضه)؛ أي: بقبض دين كان له عليه صورة الإقرار بالدين، أن تقول: لفلان علي كذا وكذا.
وصورة الإقرار بقبضه أن يقول: الدين الذي لي على فلان قبضته، وهذا مقيد بأن يكون هناك تهمة بأن كان الوارث له ابنته وابن عمه، فالميل لابنته يقضي بالتهمة، وإن إقرارا لها بدين أو بقبضه ليس الغرض منه إلا محاباتها.
(١) أخرجه ابن القاسم في المدونة (٥/ ١٩٢ - نشر دار صادر) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، وفي إسناده «عبد الجبار بن عمر الأيلي» وهو ضعيف كما في ترجمته من التهذيب لابن حجر (٦/ ١٠٣ - ١٠٤، ط. دائرة المعارف العثمانية)، وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني (٤٨٥٣) (١٠/ ٣٥٦).
(٢) مسالك الدلالة للغماري (٣٨١) العلمية، وانظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٢١)، وتبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك (٢/ ٣٦٢، ٣٦٣).
(٢) مسالك الدلالة للغماري (٣٨١) العلمية، وانظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٢١)، وتبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك (٢/ ٣٦٢، ٣٦٣).
٣ / ١٣٢٣