حكم الكتابي إذا اغتصب امرأة مسلمة:
(والنصراني) أو اليهودي (إن غصب المسلمة في الزنى قتل) إذا ثبت الغصب بأربعة شهداء لأنه بهذا الفعل ناقض للعهد وكل ناقض للعهد يحكم بقتله.
شروط العهد بين المسلمين وأهل الكتاب:
من المعلوم أن من شروط العهد بيننا وبين أهل الذمة، والحقوق الواجبة عليهم التي يجب أن يلتزموا بها في الدولة الإسلامية هي ما أورده الماوردي رحمه الله تعالى حيث قال:
١ - ألا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تحريف.
(١) الطبراني في الأوسط (٨٢٧٣).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥).
(٣) قال الحافظ ابن رجب: قال النووي: حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، ثم قال ابن رجب: هذا الحديث خرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) من طريق الأوزاعي، وخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧٢١٩)، والدارقطني في «السنن» (٤/ ١٧٠ - ١٧١)، وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٩٥)، وابن حبان (٧٢١٩)، والطبراني في الصغير (٧٥٢)، والبيهقي (٧/ ١٥٦) و(١٠/ ٦١)، وعندهما: عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، وقد خرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨)، وقال: صحيح على شرطهما. كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد في العلل، له (١/ ٢٠٥) جدا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلا. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٨٢٧٤)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥٢)، والبيهقي (٦/ ٨٤).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥).
(٣) قال الحافظ ابن رجب: قال النووي: حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، ثم قال ابن رجب: هذا الحديث خرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) من طريق الأوزاعي، وخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧٢١٩)، والدارقطني في «السنن» (٤/ ١٧٠ - ١٧١)، وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٩٥)، وابن حبان (٧٢١٩)، والطبراني في الصغير (٧٥٢)، والبيهقي (٧/ ١٥٦) و(١٠/ ٦١)، وعندهما: عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، وقد خرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨)، وقال: صحيح على شرطهما. كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد في العلل، له (١/ ٢٠٥) جدا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلا. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٨٢٧٤)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥٢)، والبيهقي (٦/ ٨٤).
٣ / ١٢٥٦