وأركانه:
١ - العاقدان ويشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل.
٢ - المال المسلم للعامل، ولا بد أن يكون معلوما لأنه إن لم يعلم كانت حصة الربح مجهولة فيفسد العقد، وأن لا يكون دينا في ذمة العامل، ويشترط ألا يكون رأس المال مضمونا من العامل، إلا أن يتعدى، وتكون أجرة العامل للعامل منه لا من رأس المال وربحه قبل القسم.
٣ - الصيغة: وهي ما يكون به التراضي.
٤ - ما يكون من الربح بين رب المال والعلم بنسبة محددة لا مجهولة، لا شيئا معينا كمائة دينار كان ربا فلا يصح.
ويكون القراض بشروط:
أحدها: أن يكون (بالدنانير والدراهم)؛ أي: نقدا سواء كان التعامل بهما بالعد أو بالوزن (وقد أرخص فيه)؛ أي: في القراض (بنقار الذهب والفضة) النقار: بكسر النون القطعة من الذهب أو الفضة (ولا يجوز) القراض (بالعروض) ولا بشيء من المكيلات أو الموزونات، لأن القراض في الأصل
(١) رواه مالك في الموطأ (١٣٧٢)، والشافعي (١٣٣٢)، وعنه البيهقي (٦/ ١١٠)، وقال
الحافظ في التلخيص (٣/ ٥٧): «إسناده صحيح».
الحافظ في التلخيص (٣/ ٥٧): «إسناده صحيح».
٣ / ١١٠٨