(١) «قوله لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقا للميت» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله واستشكل الإسنوي ذلك بما في النفقات إلخ» وأجيب بأنه لا أولوية بل تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على الثوب الواحد والحي المفلس يبقى له ما يجعله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناس; ولأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد.
(٣) «قوله حتى إذا أسقطه جاز كنظيره هنا» ما أفهمه من أنه لو أوصى في تكفينه بساتر عورته فقط عمل بوصيته; لأنه أسقط حقه وليس كذلك إذ هو إسقاط للشيء قبل وجوبه; لأنه إنما يجب بموته. قال شيخنا: لا يشكل هذا الكلام بما سيأتي من أنه لو أوصى بإسقاط الثاني والثالث عمل به مع أنه حقه وفيه إسقاط للشيء قبل ثبوته كما هنا; لأنه انضم إلى ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالى حق الآدمي في الثوب الواحد ولا كذلك ما زاد عليه إذ هو محض حقه.
(٢) «قوله واستشكل الإسنوي ذلك بما في النفقات إلخ» وأجيب بأنه لا أولوية بل تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على الثوب الواحد والحي المفلس يبقى له ما يجعله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناس; ولأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد.
(٣) «قوله حتى إذا أسقطه جاز كنظيره هنا» ما أفهمه من أنه لو أوصى في تكفينه بساتر عورته فقط عمل بوصيته; لأنه أسقط حقه وليس كذلك إذ هو إسقاط للشيء قبل وجوبه; لأنه إنما يجب بموته. قال شيخنا: لا يشكل هذا الكلام بما سيأتي من أنه لو أوصى بإسقاط الثاني والثالث عمل به مع أنه حقه وفيه إسقاط للشيء قبل ثبوته كما هنا; لأنه انضم إلى ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالى حق الآدمي في الثوب الواحد ولا كذلك ما زاد عليه إذ هو محض حقه.
٢ / ٢٧٨