أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٩٢٠

(١) «قوله والجمهور كالحي» استشكله في المهمات بقولهم في النفقات لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ستر العورة، وإن لم يتأذ بحر أو برد; لأنه تحقير وإذلال فإذا امتنع ذلك في الحي الرقيق فامتناعه في الميت الحر بطريق الأولى; لأن الناس يتكلفون للميت ما لا يتكلفون للحي ويعدون ترك ذلك إزراء بالميت لكونه خاتمة أمره. ا هـ. وما ذكره غير لازم والفرق من أوجه الأول أن الميت يحصل له الستر مع ذلك بالتراب فلا ضرر عليه بخلاف العبد فإنه لا شيء يستر بقية بدنه الثاني أن في ثوب العبد حقا لله تعالى أيضا، وهو التجمل للصلاة فقد «نهى ﷺ أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» الثالث أن ما عدا العورة من البدن يستر مروءة ولهذا تسقط الجمعة عمن لم يجد ما يستر بقية بدنه، وإن وجد ساتر العورة; لأن ذلك مخل بالعدالة وليس للسيد أن يفعل بالعبد ما يخل بالمروءة والعدالة وهذه المعاني لا توجد في الميت
(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدمه، حديث «١٢٧٦» ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت حديث «٩٤٠».
(٣) «قوله لا برقه وحريته كما اقتضاه إطلاقهم» أشار إلى تصحيحه ر.
(٤) «قوله كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان» وممن استثنى الوجه والكفين النووي في مجموعه لكنه فرضه في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا.