(١) البخاري، كتاب اللباس باب افتراش الحرير، حديث «٥٨٣٧».
(٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، حديث «٥٤٢٦»، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، حديث «٢٠٦٧».
(٣) «قوله حل لإناثهم»; ولأن تزيين المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل
(٤) «قوله; لأنه لا يسمى ثوب حرير» والأصل الحل وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين وإذا شك حرم والفرق بين هذا وبين عدم تحريم الإناء المضبب إذا شك في كبر ضبته العلم بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم استعمال الحرير لغير المرأة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الإناء «قوله ويجوز لحاجة» دخل فيها ستر العورة به ولو في الخلوة إذا لم يجد غيره وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس
(٥) إسناده صحيح: رواه أبو داود «٤/ ٤٩»، كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، حديث «٤٠٥٥».
(٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، حديث «٥٤٢٦»، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، حديث «٢٠٦٧».
(٣) «قوله حل لإناثهم»; ولأن تزيين المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل
(٤) «قوله; لأنه لا يسمى ثوب حرير» والأصل الحل وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين وإذا شك حرم والفرق بين هذا وبين عدم تحريم الإناء المضبب إذا شك في كبر ضبته العلم بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم استعمال الحرير لغير المرأة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الإناء «قوله ويجوز لحاجة» دخل فيها ستر العورة به ولو في الخلوة إذا لم يجد غيره وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس
(٥) إسناده صحيح: رواه أبو داود «٤/ ٤٩»، كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، حديث «٤٠٥٥».
٢ / ١٨٦