(١) «قوله أو سب الله أو رسوله» قال في الأنوار، وإن ذكره بما يخالف مذهبهم كنسبته إلى الزنا أو القدح في نسبه انتقض شرط أو لم يشرط وقيل ذكره بما يخالف مذهبهم كذكره بما يوافقه.
(٢) «قوله وإلا فلا» قد يدخل في قوله وإلا فلا ما لو أشكل الحال في أنه يشترط أم لا لكن قال ابن أبي عصرون في الانتصار يجب تنزيله على أنه مشروط; لأن مطلق العقد يحمل على المتعارف، وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا على هذه الشرائط، وهي فائدة جليلة وقال ابن الرفعة: إن فيه نظرا.
(٣) «قوله لمخالفته الشرط في الأول» كبذل الجزية ولإضراره بالمسلمين كالقتال.
(٤) «قوله، وهذا ما صححه المنهاج كأصله إلخ»، وهو الراجح وجرى عليه الأصفوني وصاحب الأنوار وصاحب الحاوي الصغير وفروعه.
(٥) «قوله ووقع في أصل الروضة إلخ»، وهو غريب.
(٦) «قوله قال البلقيني والقياس أن لواطه إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٧) «قوله وبه صرح البلقيني فقال إنه الأصح» بل الصواب وتبعه في الخادم قال جلال الدين البلقيني هذه المسألة يتلقى حكمها مما ذكره الرافعي في باب الأمان فإنه قال ولو دخل حربي دارنا بأمان أو عقد ذمة أو لرسالة ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب فذكر عقد الجزية ثم ذكر أحكام موته بعد النقض وأن الأصح من القولين أن ماله يكون لورثته والقول. . . . . . . . . . . =
(٢) «قوله وإلا فلا» قد يدخل في قوله وإلا فلا ما لو أشكل الحال في أنه يشترط أم لا لكن قال ابن أبي عصرون في الانتصار يجب تنزيله على أنه مشروط; لأن مطلق العقد يحمل على المتعارف، وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا على هذه الشرائط، وهي فائدة جليلة وقال ابن الرفعة: إن فيه نظرا.
(٣) «قوله لمخالفته الشرط في الأول» كبذل الجزية ولإضراره بالمسلمين كالقتال.
(٤) «قوله، وهذا ما صححه المنهاج كأصله إلخ»، وهو الراجح وجرى عليه الأصفوني وصاحب الأنوار وصاحب الحاوي الصغير وفروعه.
(٥) «قوله ووقع في أصل الروضة إلخ»، وهو غريب.
(٦) «قوله قال البلقيني والقياس أن لواطه إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٧) «قوله وبه صرح البلقيني فقال إنه الأصح» بل الصواب وتبعه في الخادم قال جلال الدين البلقيني هذه المسألة يتلقى حكمها مما ذكره الرافعي في باب الأمان فإنه قال ولو دخل حربي دارنا بأمان أو عقد ذمة أو لرسالة ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب فذكر عقد الجزية ثم ذكر أحكام موته بعد النقض وأن الأصح من القولين أن ماله يكون لورثته والقول. . . . . . . . . . . =
٨ / ٥٦٨