أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤٩٩٠

(١) «قوله فإن قاتلوا بلا شبهة إلخ» استشكل الإمام النقض بالقتال; لأنه فعل فكيف تقطع العقود بالأفعال، وأجاب بأن الذمة لما كانت جائزة من جانب الذمي التحقت في حقه بالعقود الجائزة والعقد الجائز إذا انتفى مقصوده بالكلية لم يبعد انقطاعه، وإن كان الصادر فعلا.
(٢) «قوله بخلاف ما إذا قاتلوا لشبهة إلخ» وكقتالهم الصائلين وقطاع الطريق منا.
(٣) «قوله وخصه الإمام بالقادر» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله أو زنى بها» قال الناشري وحكم مقدمات الجماع كالزنا، وهو صحيح.
(٥) «قوله أو قتل مسلما» مقتضى تقييد التنبيه بالمسلم أنه لو قتل ذميا أو قطع عليه الطريق لم يكن كذلك وأقره عليه النووي في تصحيحه لكن عبر الحاوي الصغير بقوله وقطع الطريق وقتل موجب القصاص وكذا عبارة الروضة وأصلها، وهو متناول لفعل ذلك مع الذمي وقيد في الأم والمختصر قطع الطريق بكونه على مسلم وفي معناه القتل أيضا وقال ابن العماد والصواب أنه لا فرق; لأن التعرض لأهل الذمة حرام كالتعرض للمسلمين وترك التعرض لهم من أحكام الإسلام الملتزمة بعقد الجزية وأيده غيره بأنه يجب علينا دفع أهل الحرب عنهم واستنقاذ من أسر منهم كما قاله في التنبيه وقوله مقتضى تقييد التنبيه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال ابن العماد: الصواب أنه لا فرق.
(٦) «قوله قتل عبدا مسلما» أو فرعه المسلم.