أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤٩٧٢

(١) «قوله بل الأصحاب إنما صدروا به في الأخذ فقالوا إلخ» المماكسة لا تكون إلا في ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد لهم بشيء فلا يجوز أخذ زائد عليه نص عليه الشافعي في الأم ومعنى قول الأصحاب المذكور أن يعقد للغني والمتوسط بما ذكر فيؤخذ منهما ذلك لكن لها حالان أحدهما أن يعقد لمن علم غناه أو توسطه بما ذكر، وهو ما ذكره المصنف بقوله فيعقد للغني إلى آخره ثانيهما أن يعقد على صفة الفقر والغنى والتوسط وتغيير حال الآخذ، وهو ما ذكره بقوله فإن شرط وأطلق على كل فقير إلى آخره فقد قالوا هذا بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد لهم العقد على شيء فلا يجوز أخذ زائد عليه كذا نص عليه في سير الواقدي وكتب أيضا المراد المماكسة على أن يعقد للغني بأربعة دنانير وللمتوسط بدينارين، وهو ما ذكره المصنف أولا أو يعقد على صفة الغني بأربعة دنانير وعلى صفة التوسط بدينارين، وهو ما ذكره المصنف ثانيا قال شيخنا وبهذا الجمع يوافق كلام الشارح كلام الأصحاب وإلا فهو مردود في الشق الأخير أي المماكسة عند الأخذ وحينئذ فيتلخص من ذلك أنه تارة يعقد على الأشخاص وتارة يعقد على الأوصاف فإن عقد باعتبار الأول فالمماكسة عند العقد أو باعتبار الثاني فعند الأخذ.
(٢) «قوله فلو امتنع من الزائد بعد العقد فناقض للعهد» شمل ما لو عقدها رشيد ثم سفه، وهو أصح الوجهين.
(٣) «قوله إلا ممن مات» أي أو جن.