أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤٩٧١

(١) «قوله لما رواه الترمذي إلخ» قال الشافعي: وهو مبين لما أريد بالجزية في قوله تعالى ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ قال ولا نعلم النبي ﷺ صالح أحدا على أقل من دينار ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع وسواء في ذلك الغني والفقير والمتوسط لإطلاق الخبر فإنه أوجب الدينار ولم يفصل ولأنها شرعت لحقن الدم أو لسكنى الدار أو للمجموع والغني والفقير والمتوسط يستوون في ذلك فاستووا في مقابله.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) «قوله وقال إنه ظاهر متجه» وقال الزركشي: إنه ظاهر، وهو الراجح.
(٤) «قوله وتستحب المماكسة»، وإن علموا جواز الاقتصار على الدينار.
(٥) «قوله بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز إلخ» فقد نقل ابن الرفعة عن الأصحاب أنه ليس للعاقد إذا قدر على العقد بمائة دينار أن ينقص منها دانقا، وهذا بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا عقد لهم العقد على شيء فلا يجوز أخذ زائد عليه نص عليه الشافعي في سير الواقدي من الأم وقوله فقد نقل ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله نص عليه إلخ.
(٦) «قوله فتعقد للغني بأربعة والمتوسط بدينارين» قال الزركشي لم يذكروا ضابط الغني والمتوسط يحتمل كما في النفقة والعاقلة ويحتمل الرجوع إلى العرف ا هـ والأقرب ضبطهما بما في العاقلة.