أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤٩٤٩

(١) «قوله: قال البلقيني هذا البناء مردود بل يستحقها قطعا لأنه إلخ» وما قاله هو قضية نص الشافعي في الأم في آخر سير الواقدي ويؤخذ من توجيهه أن ذلك في أمة معينة وهو ظاهر ش.
(٢) «قوله: وما ذكره على الأول من أن الواجب قيمتها هو ما عليه الجمهور» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: ونص عليه الشافعي في الأم» وجزم به الحاوي الصغير وغيره وقال البلقيني أن المعتمد القطع به قال والسبب في امتناع مجيء أجرة المثل هنا هذه المعاملة سومح فيها للحاجة إلى نكاية الكفار والفتح على المسلمين فنظر فيها إلى الذي انصب قصد الدال إليه وهو الجارية فحيث غرمنا عوضها فهو قيمتها لأن الدال إنما يشرط شيئا كثيرا زائدا على أجرة مثله في العادة فإذا تخيل أنه لا يحصل له إلا أجرة مثله تعزز وفات المقصود.
(٤) «قوله: وما قاله من أنه لا يعطي قيمتها من تصرفه» هو قياس ما تقدم من أنها إذا ماتت قبل الظفر فلا شيء له لعدم القدرة عليها أي لأن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة الحسية.
(٥) «قوله وكلام الأصل يقتضي خلافه» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارته لو وجدنا الجارية مسلمة إن أسلمت قبل الظفر وهي حرة لم يجز استرقاقها وعن ابن سريج أن فيه قولا إنها تسلم إلى العلج لأنه استحقها قبل الإسلام والمذهب الأول ا هـ لكن في نسخة بعد قوله قيمتها فإن أسلمها سلمت إليه لا قبل الظفر وهي حرة ا هـ أي فإنها لا تسلم إليه بل يعطى قيمتها. . . . . . . . . . . =