«وإن لم تكن المعينة فيها أو ماتت قبل اشتراطه» أي الإمام لإعطائها للعلج «فلا شيء» له لفقد المشروط «أو» ماتت «بعده» ولو قبل التمكن من تسليمها «وجبت قيمة من ماتت بعد الظفر» لتعذر تسليمها وقد حصلت في يد الإمام فكان التلف من ضمانه «لا» من ماتت «قبله» فلا شيء له لعدم القدرة عليها وقيل تجب له القيمة; لأن العقد تعلق بها وهي حاصلة لكن تعذر التسليم فصار كما لو قال من رد عبدي فله هذه الجارية فرده وقد ماتت يلزمه البدل. ورجحه البلقيني وقال: إنه المنصوص في الأم والمختصر وليس له نص يخالفه ولو
= للروضة ووهمه في التوضيح وغيره وعبارتها والثاني يجوز وبه قال العراقيون للحاجة فقد يكون المسلم أعرف وهو أنصح ولأن العقد يتعلق بالكفار ا هـ فالتبس على الإسنوي أنصح بأصح.
(١) «قوله: لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك» وكسائر الجعالات قال الإمام والوجهان مفرعان على تصحيح استئجار المسلم للجهاد وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل قال البلقيني وما قاله ممنوع فإن هذا ليس من الاستئجار للجهاد في شيء وإنما هذا نظير من استأجره الإمام لدلالة الطريق إلى الكفار وذلك جائز ش.
(٢) «قوله بأن هذا محمول إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: وظاهر كلام المصنف كالمنهاج وأصله» أي وغيرهما وقوله إنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه.
(١) «قوله: لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك» وكسائر الجعالات قال الإمام والوجهان مفرعان على تصحيح استئجار المسلم للجهاد وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل قال البلقيني وما قاله ممنوع فإن هذا ليس من الاستئجار للجهاد في شيء وإنما هذا نظير من استأجره الإمام لدلالة الطريق إلى الكفار وذلك جائز ش.
(٢) «قوله بأن هذا محمول إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: وظاهر كلام المصنف كالمنهاج وأصله» أي وغيرهما وقوله إنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه.
٨ / ٥٢٦