«ويستحب» أن يختن «لسبع» من الأيام «غير يوم الولادة»; لأنه ﷺ ختن الحسن، والحسين يوم السابع من ولادتهما رواه البيهقي، والحاكم وقال صحيح الإسناد (٤) وإنما حسب يوم الولادة من السبعة في العقيقة وحلق الرأس وتسمية الولد لما في الختن من الألم الحاصل به المناسب له التأخير المفيد للقوة على تحمله قال الماوردي ويكره تقديمه على السابع قال ولو أخره عنه فالمستحب أن يختن في الأربعين، فإن أخره عنها ففي السنة السابعة; لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة أو الصلاة «ولا يجوز ختان ضعيف» خلقة «يخاف عليه» منه بل ينتظر حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته، فإن لم يخف عليه منه استحب تأخيره حتى يحتمله.
«ويحرم ختان» الخنثى «المشكل مطلقا» أي سواء أكان قبل البلوغ أم بعده; لأن الجرح لا يجوز بالشك (٥) وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي (٦)
(١) رواه الحاكم في المستدرك «٢/ ٦٠٠» حديث «٤٠٢٣».
(٢) حسن: يشير للحديث الذي رواه ابو داود «١/ ٩٨» كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، حديث «٣٥٦».
(٣) «قوله: ولأنه جرح يخاف منه إلخ» ولأن العورة تكشف له فدل على وجوبه.
(٤) رواه الحاكم في المستدرك «٤/ ٢٦٤» حديث «٧٥٨٨» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في الكبرى «٨/ ٣٢٤» حديث «١٧٣٤١».
(٥) «قوله: لأن الجرح لا يجوز بالشك» والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده ولم تتميز الأصلية من الزائدة ثم سرق نصابا حيث تقطع إحداهما أن الحق في مسألة السرقة متعلق بالآدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة والحق في الختان يتعلق بالله تبارك وتعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة.
(٦) «قوله: وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي» أشار إلى تصحيحه.
(٢) حسن: يشير للحديث الذي رواه ابو داود «١/ ٩٨» كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، حديث «٣٥٦».
(٣) «قوله: ولأنه جرح يخاف منه إلخ» ولأن العورة تكشف له فدل على وجوبه.
(٤) رواه الحاكم في المستدرك «٤/ ٢٦٤» حديث «٧٥٨٨» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في الكبرى «٨/ ٣٢٤» حديث «١٧٣٤١».
(٥) «قوله: لأن الجرح لا يجوز بالشك» والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده ولم تتميز الأصلية من الزائدة ثم سرق نصابا حيث تقطع إحداهما أن الحق في مسألة السرقة متعلق بالآدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة والحق في الختان يتعلق بالله تبارك وتعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة.
(٦) «قوله: وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي» أشار إلى تصحيحه.
٨ / ٤١٩