«ويجوز التداوي بنجس» غير مسكر «كلحم حية وبول ومعجون خمر» كما مر في الأطعمة «ولو» كان التداوي «لتعجيل شفاء» كما يكون لرجائه، فإنه يجوز «بشرط إخبار طبيب مسلم» عدل بذلك «أو معرفة المتداوي» به إن عرف «و» بشرط «عدم ما يقوم به مقامه» مما يحصل به التداوي من الطاهرات «والمعذور» في شرب المسكر بشيء «من جهل التحريم» (٤) له «لقرب عهد» منه بالإسلام (٥) «ونحوه» كنشئه بعيدا عن العلماء «أو» من «جهل كونه خمرا لا يحد» لعذره، والتصريح بنحوه من زيادته «ويلزمه قضاء الصلوات» الفائتة «مدة
(١)»قوله: أو لدفع جوع أو عطش أثم«أي إن لم يخف الهلاك.
(٢)»قوله وهذا ما اختاره النووي في تصحيحه«أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهو الأصح الأقوى وقال في الشرح الصغير لا حد على المتداوي وإن لم يجز الشرب تداويا ويكون قصد التداوي شبهة دارئة للحد وقيل بخلافه ا هـ قال الزركشي والقياس نفي الحد ويشهد له أن الصحيح أنه لا حد على المكره على الزنا وجعل الإكراه شبهة دارئة للحد وإن كان لا يباح الإقدام عليه بالإكراه فهذا مع الاختلاف في حله أولى.
(٣)»قوله وقال الإمام أطلق الأئمة إلخ«ضعفه الرافعي في الشرح الصغير.
(٤)»قوله: والمعذور من جهل التحريم«بفتح الميم اسم موصول أو نكرة موصوفة خبر المعذور ولا يحد خبر ثان أو بكسرها تعليلية.
(٥)»قوله: لقرب عهده منه بالإسلام" قال الأذرعي يجب أن يكون هذا فيمن نشأ بدار الحرب أو ببادية نائية فأما الناشئ بين المسلمين والمخالط من الحربيين وغيرهم فلا يخفى عليه تحريمها في شرعنا.
(٢)»قوله وهذا ما اختاره النووي في تصحيحه«أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهو الأصح الأقوى وقال في الشرح الصغير لا حد على المتداوي وإن لم يجز الشرب تداويا ويكون قصد التداوي شبهة دارئة للحد وقيل بخلافه ا هـ قال الزركشي والقياس نفي الحد ويشهد له أن الصحيح أنه لا حد على المكره على الزنا وجعل الإكراه شبهة دارئة للحد وإن كان لا يباح الإقدام عليه بالإكراه فهذا مع الاختلاف في حله أولى.
(٣)»قوله وقال الإمام أطلق الأئمة إلخ«ضعفه الرافعي في الشرح الصغير.
(٤)»قوله: والمعذور من جهل التحريم«بفتح الميم اسم موصول أو نكرة موصوفة خبر المعذور ولا يحد خبر ثان أو بكسرها تعليلية.
(٥)»قوله: لقرب عهده منه بالإسلام" قال الأذرعي يجب أن يكون هذا فيمن نشأ بدار الحرب أو ببادية نائية فأما الناشئ بين المسلمين والمخالط من الحربيين وغيرهم فلا يخفى عليه تحريمها في شرعنا.
٨ / ٤٠٢