(١) «قوله: ولو حنفيا شرب النبيذ وإن قل»، فإن قيل الشافعي لا يحد الحنفي إذا وطئ مطلقته الرجعية وكذلك الشافعي إذا صلى خلف الحنفي بعد ما مس فرجه لا تصح بخلاف ما إذا اقتصد، فإنها تصح وكذلك إذا توضأ الحنفي بغير نية رفع الحدث، فإن الأصح في الروضة أن الماء يصير مستعملا فالجواب أما مسألة الرجعة فلأن الوطء عند الحنفي يكون رجعة فأشبه عقد النكاح بلا ولي وليس للشافعي إنكاره على الحنفي وكذلك الصلاة بغير نية الوضوء أو مع مس الفرج ليس للشافعي إنكاره; لأن الصلاة توصف بالانعقاد فهي كالبياعات والأنكحة وغيرها بخلاف شرب النبيذ، فإنه ليس باختلاف في عقد تحصل منه إباحة وإنما هو اختلاف في نفس الإباحة ولا ضرورة للحنفي إلى تعاطي ذلك بخلاف العقود، فإنه محتاج إلى تعاطيها وأما الاقتداء والوضوء، فإنما قلنا لا تصح الصلاة خلفه عملا باعتقاد المأموم وقلنا يصير الماء مستعملا عملا باعتقاد المتوضئ احتياطا للعبادة في الموضعين.
(٢) «قوله: لأنه لم يلتزم تحريم ذلك»; لأنه لم يلتزم بالذمة مما لا يعتقده إلا الأحكام المتعلقة بالعباد وكتب أيضا كيف يقال هذا وقد قرر أهل الأصول أن الخمر لم يزل محرما في كل الملل.
(٣) «قوله: ولا مسيغ لقمة غص بها ولم يجد غيره» قال شيخنا وكذا لا حد في كل من شربه للعطش أو التداوي أو كونه غص وإن وجد غيره.
(٢) «قوله: لأنه لم يلتزم تحريم ذلك»; لأنه لم يلتزم بالذمة مما لا يعتقده إلا الأحكام المتعلقة بالعباد وكتب أيضا كيف يقال هذا وقد قرر أهل الأصول أن الخمر لم يزل محرما في كل الملل.
(٣) «قوله: ولا مسيغ لقمة غص بها ولم يجد غيره» قال شيخنا وكذا لا حد في كل من شربه للعطش أو التداوي أو كونه غص وإن وجد غيره.
٨ / ٤٠١