«الطرف الثاني في عقوبتهم فمن أخاف الطريق ولم يأخذ» مالا ولا نفسا (٢) «أو كان ردء» للقاطع أي عونا له كأن كثر جمعه أو أخاف الرفقة «عزر بحبس أو نحوه» كتغريب كما في سائر الجرائم التي لا حد فيه ويمتد الحبس ونحوه إلى أن تظهر توبته، والحبس في غير موضعه أولى; لأنه أحوط وأبلغ في الزجر «وإن أخذ نصابا (٣) ممن يحرزه قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد» ثانيا وأخذ ذلك «فعكسه» أي فتقطع يده اليسرى ورجله اليمنى للآية السابقة وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة وقطعت اليمين للمال كالسرقة (٤) ولهذا
(١) «قوله والتصريح بالترجيح من زيادته» وجزم به جماعة.
(٢) «قوله ولم يأخذوا مالا ولا نفسا» هو من باب علفتها تبنا وماء باردا فيجيء الوجهان أما بتقدير عامل الثاني موافق أي ولم يقتلوا نفسا أو تضمين الأول معنى مشتركا يجمع المذكورين وهو الإتلاف.
(٣) «قوله وإن أخذوا نصابا إلخ» أي لا شبهة له فيه وتعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ إن كان موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند استلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة وإن لم يكن موضع بيع وشراء فأقرب موضع إليه يوجد فيه بيع ذلك وشراؤه قاله الماوردي.
(٤) «قوله وقطعت اليمنى للمال كالسرقة» قال شيخنا لا يقدح في ذلك سقوط قطعها. . . . . . . . . . . =
(٢) «قوله ولم يأخذوا مالا ولا نفسا» هو من باب علفتها تبنا وماء باردا فيجيء الوجهان أما بتقدير عامل الثاني موافق أي ولم يقتلوا نفسا أو تضمين الأول معنى مشتركا يجمع المذكورين وهو الإتلاف.
(٣) «قوله وإن أخذوا نصابا إلخ» أي لا شبهة له فيه وتعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ إن كان موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند استلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة وإن لم يكن موضع بيع وشراء فأقرب موضع إليه يوجد فيه بيع ذلك وشراؤه قاله الماوردي.
(٤) «قوله وقطعت اليمنى للمال كالسرقة» قال شيخنا لا يقدح في ذلك سقوط قطعها. . . . . . . . . . . =
٨ / ٣٨٨