«فرع:»لو «اقتص» من الجاني عليه «خطأ، أو شبه عمد ففي كونه مستوفيا خلاف» والأصح أنه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم (٢)، وإن جرى صاحب الحاوي ومن تبعه على عكسه «أو» اقتص من قاتل مورثه «وهو صبي، أو مجنون فلا» يكون مستوفيا لعدم أهليته للاستيفاء بخلاف ما لو أتلف وديعته فإنه يكون مستوفيا لحقه; لأنها لو تلفت برئ المودع، ولو مات الجاني لم يبرأ، أو إذا لم يكن مستوفيا فتتعلق الدية بتركة الجاني «ويلزمه دية عمد» بقتله الجاني; لأن عمده عمد «والطرف كالنفس» فلو ثبت لصبي، أو مجنون قصاص طرف فقطع طرف الجاني لم يكن مستوفيا لحقه «فإن قطعه بإذنه»، أو تمكينه بأن أخرج إليه طرفه فقطعه «فهدر»، ولو ترك قوله والطرف كالنفس أغنى
(١) «قوله: وهذا مكرر لتقدمه آنفا» ما تقدم فيما إذا اقتص، وهذا فيما إذا عفا.
(٢) «قوله: والأصح أنه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم» وصححه في الكفاية، وقال: إنه الذي جزم به القاضي الحسين وقال الإمام: إنه يجب القطع به، وهو الذي تقتضيه علة الحكم حكم غير المكلف، وهي كونه ليس أهلا للاستيفاء.
(٢) «قوله: والأصح أنه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم» وصححه في الكفاية، وقال: إنه الذي جزم به القاضي الحسين وقال الإمام: إنه يجب القطع به، وهو الذي تقتضيه علة الحكم حكم غير المكلف، وهي كونه ليس أهلا للاستيفاء.
٨ / ٥٨