«و» رابعها «أن تكون أمينة لا فاسقة»؛ لأن الفاسق لا يلي، ولا يؤتمن؛ ولأن المحضون لا حظ له في حضانتها؛ لأنه ينشأ على طريقتها، وكالفاسقة السفيهة والصغيرة والمغفلة وتكفي العدالة الظاهرة (٣) كشهود النكاح نعم إن وقع نزاع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند القاضي كما أفتى به النووي قال في التوشيح: وبه أفتيت فيما إذا تنازعا قبل تسليم الولد فإن تنازعا بعده (٤) فلا ينزع ممن تسلمه ويقبل قوله في الأهلية. ا هـ. وعليه يحمل ما أفتى به النووي (٥).
«و» خامسها «أن تخلو من زوج أجنبي» فلو تزوجت به سقطت حضانتها (٦)، وإن لم يخل بها أو رضي بدخول الولد داره لخبر: «أنت أحق به ما
(١)»قوله: ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد الكافر إلخ«شمل ما لو كان من أقاربه مسلم.
(٢)»قوله: وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز«فليس له نزعه منهما قبله.
(٣)»قوله: وتكفي العدالة الظاهرة«كشهود النكاح وبه صرح الماوردي والروياني فقالا لا ينزع منها إلا إذا ثبت فسقها وهو واضح ويوافقه قول النووي في الحجر ينبغي أن يكون الراجح في الأب والجد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، وإذا اكتفي بذلك في المال ففي الحضانة أولى.
(٤)»قوله: فإن تنازعا بعد إلخ«أشار إلى تصحيحه.
»فرع«أفتى ابن الصلاح فيمن هو ساكن بالبلد فطلق زوجته وهي ساكنة في القرية، ولهما ابن يتعلم في الكتاب بأنه ينظر إن سقط حظ الولد بسكناه في القرية فالحضانة للأب.
(٥)»قوله: كما أفتى به النووي«سبقه إليه البغوي.
(٦)»قوله: فلو تزوجت سقطت حضانتها" فإن لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصي.
(٢)»قوله: وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز«فليس له نزعه منهما قبله.
(٣)»قوله: وتكفي العدالة الظاهرة«كشهود النكاح وبه صرح الماوردي والروياني فقالا لا ينزع منها إلا إذا ثبت فسقها وهو واضح ويوافقه قول النووي في الحجر ينبغي أن يكون الراجح في الأب والجد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، وإذا اكتفي بذلك في المال ففي الحضانة أولى.
(٤)»قوله: فإن تنازعا بعد إلخ«أشار إلى تصحيحه.
»فرع«أفتى ابن الصلاح فيمن هو ساكن بالبلد فطلق زوجته وهي ساكنة في القرية، ولهما ابن يتعلم في الكتاب بأنه ينظر إن سقط حظ الولد بسكناه في القرية فالحضانة للأب.
(٥)»قوله: كما أفتى به النووي«سبقه إليه البغوي.
(٦)»قوله: فلو تزوجت سقطت حضانتها" فإن لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصي.
٧ / ٥٠٥