الباب الأول: في نفقة الزوجة — الصفحة ٤٣١٣

(١) «قوله: والأصل في وجوبها مع ما يأتي قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ إلخ» وقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، والقيم على الغير هو المتكفل بأمره، وأيضا قوله: وربما أنفقوا يدل عليه.
(٢) رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، حديث «١٢١٨».
(٣) حسن صحيح: رواه أبو داود «٢/ ٢٤٤» كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، حديث «٢١٤٢»، وأحمد في مسنده «٤/ ٤٤٧» حديث «٢٠٠٢٧»، والحاكم في المستدرك «٢/ ٢٠٤» حديث «٢٧٦٤»، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.