(١) رواه البيهقي «٧/ ٤٦٩» حديث «١٥٨٥» عن سعيد بن المسيب.
(٢) «قوله: إن لم ترض ذمته» أي بها، فإن رضت بذمته بأن صبرت وأنفقت من مالها على نفسها أو اقترضت وأنفقت مع بقاء نفقتها في ذمته وعجز عن أدائها لم يكن لها الفسخ بها كما سيأتي في قوله، ولا بنفقة ماضية.
(٣) «قوله: وكذا لو لم تعلم» في اليسار والإعسار.
(٤) «قوله: نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ إلخ» هذه المسألة داخلة في العبارة التي حكاها المصنف عن القاضي الطبري وغيره وكتب أيضا المنصوص أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا، وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله قاله الروياني في التجربة ع والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك الموسر أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من جهة الزوج، وإذا كان الزوج غائبا وهو موسر فقدرته حاصلة والعجز من جهتها قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح عن البغوي.
(٥) «قوله: وقال الروياني وصاحب العدة إن المصلحة الفتوى به» الأصح خلافه وفرق بينهما بأن الإعسار عيب.
(٢) «قوله: إن لم ترض ذمته» أي بها، فإن رضت بذمته بأن صبرت وأنفقت من مالها على نفسها أو اقترضت وأنفقت مع بقاء نفقتها في ذمته وعجز عن أدائها لم يكن لها الفسخ بها كما سيأتي في قوله، ولا بنفقة ماضية.
(٣) «قوله: وكذا لو لم تعلم» في اليسار والإعسار.
(٤) «قوله: نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ إلخ» هذه المسألة داخلة في العبارة التي حكاها المصنف عن القاضي الطبري وغيره وكتب أيضا المنصوص أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا، وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله قاله الروياني في التجربة ع والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك الموسر أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من جهة الزوج، وإذا كان الزوج غائبا وهو موسر فقدرته حاصلة والعجز من جهتها قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح عن البغوي.
(٥) «قوله: وقال الروياني وصاحب العدة إن المصلحة الفتوى به» الأصح خلافه وفرق بينهما بأن الإعسار عيب.
٧ / ٤٨٠