«فرع: نفقتها» أي البائن الحامل «كنفقة الزوجة» في التقدير وغيره «فتصير دينا» على الزوج إذا ترك الإنفاق عليها مدة فلا تسقط بمضيها «ويصح الإبراء عما وجب منها» لاستقراره في ذمة الزوج بخلاف ما لم يجب منها كنظائرها «ولا تؤخر» نفقتها «إلى الوضع» وحينئذ «فتسلم» إليها «يوما يوما» لآية ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦]؛ ولأنها لو أخرت عنها إلى الوضع لتضررت «لكن» إنما يجب تسليمها «بعد ظهور الحمل» لا قبله لعدم ظهور الموجب، وكظهوره اعتراف الزوج به ولو ادعت ظهوره فأنكر عليها البينة «ويكفي فيه شهادة النساء» ولو قبل ستة أشهر ولو أنفق بظن الحمل فبان خلافه رجع عليها صرح به الأصل (١) «ولو مات الرجل» أي زوج البائن الحامل «قبل الوضع لم تسقط» نفقتها بناء على أنها للحامل والبائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعية بل تعتد عن فرقة الحياة، وهي كأنها توجب هذه النفقة دفعة فتصير كدين عليه، وهذه تقدمت في باب عدة الوفاة، والترجيح فيها هنا من زيادته.
«والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه» فلو قالت وضعت اليوم فلي نفقة شهر قبله، وقال بل وضعت من شهر قبله صدقت بيمينها؛ لأن الأصل
(١) «قوله: ولو أنفق بظن الحمل فبان خلافه رجع عليها صرح به الأصل» شمل ما إذا لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة، وكتب أيضا لو كان ينفق على ظن الحمل فبان أن لا حمل فإن ألزمه الحاكم به رجع عليها، وإلا فإن لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة لم يرجع ويكون متطوعا كذا ذكره بعضهم، والمعتمد رجوعه به مطلقا.
٧ / ٤٧٨