أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤٣٣٢

(١) «قوله: والظاهر أن المراد وجوبها بالقسط إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: فالظاهر تصديقه» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: فإن كان غائبا فحتى يعلمه القاضي» قال الإمام: نفقتها ولست أرى الإعلام مقصورا على القاضي، ولو حصل الإعلام من جهة أخرى لا يمتنع أن يكفي، ولكن فحوى كلام الأصحاب يشير إلى أنه لا بد من حكم الحاكم بعودها إلى الطاعة، وهذا يبعد اشتراطه. ا هـ. قال الأذرعي: وظاهر كلام التهذيب ما أبداه الإمام أو نحوه فإنه علق الحكم بوصول الخبر إليه من غير تعرض لقاض ولا حكم، وهو الظاهر وينبغي أن يبلغه الخبر من مقبول الخبر، وهل يكفي بلوغه ذلك ممن يصدقه، وإن لم يكن عدلا فيه نظر وسبق في الشفعة وغيرها كلام يحتمل مجيئة هنا. واعلم أن ما ذكروه هنا من كتاب القاضي لم يصرحوا فيه بأنه يشترط فيه ما يشترط في كتاب قاض إلى قاض، والظاهر أن ذلك الاكتفاء منهم بالمراسلة حتى لو بعث إليه مشافهة مع عدل أو عدلين كفى إذ الغرض إطلاع الزوج على طاعتها، وقال أبو شكيل المقصود إيصال العلم بزوجها وعودها إلى الطاعة سواء حصل بكتاب القاضي إليه أو إلى قاضي البلد الذي هو فيه أو بغير ذلك ممن يقبل خبره لكنه بكتاب القاضي آكد، وأثبت هكذا ظهر ثم وجدته مصرحا به في كتاب الغاية في اختصار النهاية، وإن كان في كلامهم ما يدل على اشتراط الحكم، وهو بعيد.