= عن الذخائر أنه القياس قال الأذرعي: ومحلهما عند الإمام إذا كانت لا تحتاج إلى بر خبزا أما إذا احتاجت إلى ذلك، وقد أتلفت ما قبضته كلف ذلك قطعا، وأطلقا نقل التردد عنه في الشرح والروضة، والتحقيق عنه ما ذكرته.
(١) «قوله: أو لم تكن رشيدة، وأكلت بإذن الولي» أي، وكان لها فيه مصلحة.
(٢) «قوله: وجريان الناس عليه فيها» من عصر النبي ﷺ إلى الآن من غير نزاع، ولا إنكار، ولا خلاف، ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده، ولو كانت لا تسقط مع علم النبي ﷺ بإطباقهم عليه لا علمهم بذلك، ولقضاه من تركة من مات، ولم يوفه، وهذا لا شك فيه
(٣) «قوله: وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية إلخ» لو كانت تأكل معه أقل من القدر الواجب لها بمقدار مقصود في العادة فالقياس أن إذن الولي في ذلك لا يسقط الزائد؛ لأنه إنما أذن فيما فيه مصلحة إلا أن يرى المصلحة في ترك المضايقة في ذلك.
(٤) «قوله: قال الزركشي: والأقرب الثاني إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله: والزوج متطوع» فلا رجوع له عليها بشيء مما أكلته، وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها، ومثيل نفقتها فيما ذكر كسوتها.
(١) «قوله: أو لم تكن رشيدة، وأكلت بإذن الولي» أي، وكان لها فيه مصلحة.
(٢) «قوله: وجريان الناس عليه فيها» من عصر النبي ﷺ إلى الآن من غير نزاع، ولا إنكار، ولا خلاف، ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده، ولو كانت لا تسقط مع علم النبي ﷺ بإطباقهم عليه لا علمهم بذلك، ولقضاه من تركة من مات، ولم يوفه، وهذا لا شك فيه
(٣) «قوله: وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية إلخ» لو كانت تأكل معه أقل من القدر الواجب لها بمقدار مقصود في العادة فالقياس أن إذن الولي في ذلك لا يسقط الزائد؛ لأنه إنما أذن فيما فيه مصلحة إلا أن يرى المصلحة في ترك المضايقة في ذلك.
(٤) «قوله: قال الزركشي: والأقرب الثاني إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله: والزوج متطوع» فلا رجوع له عليها بشيء مما أكلته، وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها، ومثيل نفقتها فيما ذكر كسوتها.
٧ / ٤٦٤