«ولا أثر لخروج بعض الولد» متصلا أو منفصلا (٣) «في» انقضاء «العدة، و»في «غيرها» من سائر أحكام الجنين (٤) لعدم تمام انفصاله ولظاهر الآية؛ ولأنه لا تحصل به براءة الرحم لكن سيأتي في الكلام على ديته أن المعتبر لوجوب الغرة ظهور شيء منه؛ لأن المقصود تحقق وجوده، وأنه يجب القود إذا خرجت رقبته، وهو حي وتجب الدية بالجناية على أمه إذا مات بعد صياحه «فإن مات صبي لم ينزل وامرأته حامل اعتدت بالأشهر» لا بوضع الحمل لعدم
(١) «قوله: اعتدت بوضعه إلخ» فلو مات الولد في بطنها لم تنقض عدتها إلا بوضعه وكتب أيضا يستثنى ما إذا أقرت بأنه من زنا فلا تنقضي عدتها به؛ لأنها اعترفت بما يوجب عليها عدة بعد وضعه.
(٢) «قوله: وإن نفاه باللعان» قال الزركشي: لو حذف المصنف باللعان لكان أحسن فإنه إذا انتفى بغير لعان كما لو أتت به لأكثر من أربع سنين، وادعت أنه راجعها ووطئها أو وطئها بشبهة أو علق طلاقها بولادتها فأتت بولدين بينهما أكثر من ستة أشهر فالثاني منتف عنه وتنقضي به العدة.
(٣) «قوله: متصلا أو منفصلا» أي ولو معظمه.
(٤) «قوله: من سائر أحكام الجنين» كنفي توريثه وسراية العتق إليه من الأم وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعية الأم في البيع أو الهبة أو نحوه.
(٢) «قوله: وإن نفاه باللعان» قال الزركشي: لو حذف المصنف باللعان لكان أحسن فإنه إذا انتفى بغير لعان كما لو أتت به لأكثر من أربع سنين، وادعت أنه راجعها ووطئها أو وطئها بشبهة أو علق طلاقها بولادتها فأتت بولدين بينهما أكثر من ستة أشهر فالثاني منتف عنه وتنقضي به العدة.
(٣) «قوله: متصلا أو منفصلا» أي ولو معظمه.
(٤) «قوله: من سائر أحكام الجنين» كنفي توريثه وسراية العتق إليه من الأم وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعية الأم في البيع أو الهبة أو نحوه.
٧ / ٣٧١