«فإن حاضت الآيسة» التي تقدم لها حيض «في أثناء الأشهر انتقلت إلى الحيض» لما مر في الصغيرة ولتبين أنها ليست من الآيسات «وحسب ما مضى قرءا»؛ لأنه طهر احتوشه دمان فتضم إليه قرأين «وكذا» تنتقل إلى الحيض «بعد» تمام «العدة» بالأشهر «ما لم تتزوج» لتبين أنها ليست أيسة فإن تزوجت اكتفي بما مضى والتزويج صحيح لتعلق حق الزوج بها وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة «فإن حاضت» أي المنتقلة إلى الحيض «قرءا أو قرأين ثم انقطع» الدم «استأنف ثلاثة أشهر كذات أقراء أيست قبل تمامها»، وهذا التنظير من زيادته، والمنقول خلافه كما سيأتي (٢) في أوائل الباب الثاني.
«فصل: وإن كانت المطلقة» أو نحوها «حاملا بولد لاحق بذي العدة
(١)»قوله: قال الأذرعي إيراد القاضي والفوراني والمتولي والإمام الغزالي يقتضي الأول«قال شيخنا هو الأوجه إذ لو قلنا بالثاني للزم تحكيم ما حكي أن امرأة حاضت بعد تسعين سنة، وأن يعتبر بها نساء العالم ويبطل قول الأئمة أن أقصاه اثنان وستون سنة. ومعلوم أن هذه المدة أقصاه عندهم بشرط أن لا يوجد خلافها ولا يشكل قولهم: إنها يعتبر بها غيرها بما تقدم في الحيض من أنها لو رأت أقل من أقله أو أكثر من أكثره لم يعتبر ذلك في حقها ولا حق غيرها؛ لأنهم جزموا في الحيض ولا كذلك هنا.
(٢)»قوله: والمنقول خلافه كما سيأتي إلخ" يجاب بأنه إنما اعتد هناك بما وجد من الأقراء لصدور عقد النكاح بعده، وإن كان فاسدا، والنكاح مقتض للاعتداد بما تقدمه من الأقراء أو الأشهر.
(٢)»قوله: والمنقول خلافه كما سيأتي إلخ" يجاب بأنه إنما اعتد هناك بما وجد من الأقراء لصدور عقد النكاح بعده، وإن كان فاسدا، والنكاح مقتض للاعتداد بما تقدمه من الأقراء أو الأشهر.
٧ / ٣٧٠