(٢) «قوله ويقسم المراهق فإن جار أثم الولي» وأما الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء ولا يزوج للمعاشرة عادة فقال البلقيني الظاهر من كلامهم أنه لا يجب على وليه أن يطوف به لعدم المقصود من القسم ا هـ والظاهر وجوبه عليه فيما لو قسم لبعضهن وطلبت الباقيات لحصول الأنس بالصبي كالمجنون وكلامهم جروا فيه على الغالب والفرق بأن المجنون يمكنه الوطء بخلاف الصبي لا أثر له س وقوله والظاهر وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله أو السفيه فالإثم عليه إلخ» صورته أن يطرأ سفهه أو يزوجه وليه قبل بلوغه.
(٤) «قوله بحسب ما يرى» لأن جميع ذلك جائز له أن يفعله إذا كان عاقلا فكذلك وليه في هذا الحال والحاصل أن الولي يخاطب بما يخاطب به الزوج لو كان عاقلا كما قاله الإمام أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله والظاهر أن محله في الأخيرة إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وأن محل طوافه به إذا أمن ضرره.
(٣) «قوله أو السفيه فالإثم عليه إلخ» صورته أن يطرأ سفهه أو يزوجه وليه قبل بلوغه.
(٤) «قوله بحسب ما يرى» لأن جميع ذلك جائز له أن يفعله إذا كان عاقلا فكذلك وليه في هذا الحال والحاصل أن الولي يخاطب بما يخاطب به الزوج لو كان عاقلا كما قاله الإمام أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله والظاهر أن محله في الأخيرة إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وأن محل طوافه به إذا أمن ضرره.
٦ / ٥٦٦