«فصل» لو «أصدقها» فاسدا كأن أصدقها «حرا أو خمرا» أو مغصوبا «وجب» لها «مهر المثل» بالعقد لتعذر رد مقابله لصحة النكاح فوجب بدله كما لو ابتاع بثمن فاسد وتعذر رد المبيع تجب قيمته.
«وكذا» يجب لها ذلك «إذا غرها بأنه عبد أو عصير» هذا في أنكحتنا أما أنكحة الكفار فكل ما اعتقدوا صحة صداقه يجري عليه حكم الصحيح كما مر قال الزركشي وقياس ما في الخلع من أنه لو خالعها على غير مقصود كالدم وقع رجعيا عدم وجوب مهر المثل في نظيره هنا فتكون الزوجة كالمفوضة لكن صرحوا هنا بأنه لا فرق فيحتاج إلى الفرق بين البابين (١) انتهى ويفرق بأن المغلب ثم من جانب المرأة المعاوضة فاعتبر كون العوض مقصودا بخلاف ما هنا وبأن مقصود النكاح الوطء وهو موجب للمهر غالبا بخلاف الخلع فإن مقصوده الفرقة وهي تحصل غالبا بدون عوض.
(١) «قوله فيحتاج إلى الفرق بين البابين» الفرق بينهما أن الزوج مستقل بقطع العصمة مجانا فإذا قابله بغير مقصود فقد فعل ما يستقل به وولي النكاح غير مستقل بإخلاء عقده من إيجابه للصداق وكذا موليته ما لم تفوض ففي تسميته غير المقصود يوجب العقد مهر مثلها وإن أذنت فيها لانتفاء تفويضها.
٦ / ٤٩٤