«ولا يزوج الكافر مسلمة» (٤) إذ لا موالاة بينهما «وكذا» لا يزوج «مسلم كافرة» لذلك «إلا سيد» مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة «أو وليه» أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة «أو قاض» فيزوج نساء أهل الذمة إما «لعدم الولي الكافر» لها أو لسيدها وإما لعضله «ولا يزوج قاضيهم والزوج مسلم» بخلاف الزوج الكافر; لأن نكاح الكفار صحيح وإن صدر من قاضيهم «ولو تزوج أو زوج اليهودي نصرانية» أو النصراني يهودية «صح» كالإرث ولقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [لأنفال: ٧٣] وذكر الأولى من زيادته وكذا الترجيح في الثانية وجزم به فيها الماوردي وغيره قال في الكفاية وبه قطع أصحابنا وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربي على ذمية وبالعكس
(١) «قوله أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث» هل المراد بالثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى غرض الحاكم ولو في نكاح واحد فيه نظر في المهمات والظاهر الثاني ش.
(٢) «قوله بعد نقله عن البغوي أنه يزوج في الحال» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله وكذا ذكر الخوارزمي» أي وأبو الفرج، وقال البلقيني وغيره أنه الأرجح.
(٤) «قوله ولا يزوج الكافر مسلمة إلخ» قال القفال في المحاسن والمعنى فيه أن أصل الولايات تتعلق باتفاق الأديان إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في الدين فوقعت التهمة في الاختيار.
(٢) «قوله بعد نقله عن البغوي أنه يزوج في الحال» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله وكذا ذكر الخوارزمي» أي وأبو الفرج، وقال البلقيني وغيره أنه الأرجح.
(٤) «قوله ولا يزوج الكافر مسلمة إلخ» قال القفال في المحاسن والمعنى فيه أن أصل الولايات تتعلق باتفاق الأديان إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في الدين فوقعت التهمة في الاختيار.
٦ / ٣٢٥